النظام التعويضي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها هذا السبت عن القرارات التي
اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام
التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات
المتخذة.
و تترتب عن هذه القرارات –يضيف البيان– زيادات شهرية صافية في مرتبات كل
الأسلاك.
وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية
متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية
كالتالي:
- 8.674 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية
- 9.533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي
- 10.665 دج بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط
- 10.905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
ما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29% و
32% حسب رتب هذه الأسلاك.
أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح
الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي و التغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك
–تشير الوزارة– من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و 10.289 دج بالنسبة
للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد
–يؤكد البيان– أنهما مبرمجان على النحو الآتي :
- تدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا
من شهر مارس 2010.
- تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر
مارس 2010.
- تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010.
- بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة
2010.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما
بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي و ذلك عن طريق
كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات
المدرسية والإدارات.
و بموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة
المصالح الإدارية للتنفيذ.
إن هذا القرارات جاءت –يضيف ذات البيان– “لتبرهن عن حسن نية السلطات
العمومية و إرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من
المستخدمين و لمهمتها النبيلة”.
وأكدت الوزارة انه “من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة
لتمويل هذه الزيادات فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره احد بغية
تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية”.
كما أن وزارة التربية الوطنية قد “التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة
التربوية من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال و
ذلك بفضل عمل دؤوب و بعزم كبير” مبرزة ان ذلك “لم يكن ليتحقق لولا إرادة
السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا
فعليا”.
و ذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية “تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه
كافة إفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها
رسالتها المفتوحة”.
كما طالبت الوزارة من الأساتذة أن “يقدروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق
قدره بكل وعي و موضوعية هذا الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه
الدولة لقطاع استراتيجي و واعد بمستقبل زاهر”.
وخلص البيان إلى انه “على الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل
الواعد في جو من الاستقرار و السكينة لبلوغ أهداف الرقي و الأداء الجيد
المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية”